به گزارش قدس آنلاین، امید طهماسبی‌زاده با بیان این مطلب اظهار کرد: پس از انجام عملیات گشت و مراقبت از اراضی کشاورزی واقع در حریم شهر مشهد متوجه برخی اقدامات اولیه جهت تغییر کاربری اراضی شدیم و فورا در همان مراحل ابتدایی اخطار مبنی بر توقف عملیات اجرایی الصاق و دیوارنویسی نیز صورت پذیرفت. پس از هماهنگی با رییس کمیته صیانت از حریم مشهد و دلالت قاضی به عنوان نماینده دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان مشهد، اقدام به قلع و قمع ابنیه و مستحدثاتی شد که غیر قانونی بنا شده بود.
وی افزود: علیرغم اینکه سال‌ها از تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و اصلاحیه آن می‌گذرد و ویلاهای ساخته شده بدون مجوز بارها و بارها به تیغ لودرها سپرده شده، با خاک یکسان شده‌اند و اخبار آن نیز به دفعات از طریق رسانه‌های مختلف به سمع و نظر مردم رسیده اما متأسفانه برخی با ساده‌اندیشی، سرمایه و اندوخته سال‌ها زحمت و تلاش خود را فدای زیاده‌خواهی عده‌ای از فروشندگان قطعات باغی و کشاورزی می‌کنند، نظاره‌گر اتلاف سرمایه خود می‌شوند و در هنگام برخورد قانونی و قلع و قمع چنین وانمود یا اظهار می‌کنند که از قانون اطلاعی نداشته‌اند.
مدیر جهاد کشاورزی مشهد گفت: جهل به قانون رافع مسئولیت نبوده و اصل بر این است که پس از انتشار قانون همه از آن مطلع هستند. همه آحاد جامعه باید به قانون احترام گذاشته، از اعمال خلاف قانون بپرهیزند و این موضوع که برخی عنوان می‌کنند چرا همان موقع که در شروع ساخت بودیم مانع کار ما نشدید، باید گفت عدم تذکر یا اخطار مجوزی برای تداوم این کار خلاف و مانعی برای قلع و قمع نیست. مگر یک موضوع چند بار باید از طرق مختلف اطلاع‌رسانی شود.
بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی شهرستان مشهد، طهماسبی‌زاده با اشاره به دستور اخیر دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز استان تصریح کرد: دادستان با این دستور که هم جامع و هم مانع تفاسیر افراد فرصت‌طلب است و فصل‌الخطاب بسیاری از مباحث در تفسیر قانون به شمار می‌آید، جای هرگونه بهانه‌ای را برای تردید در قلع و قمع باقی نگذاشته و دستور داده‌اند که در هر صورت باید مستحدثات و بنای غیر مجاز به حالت اول اعاده شود. این دستور کاملاً منطبق با قانون و مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال است.
منبع: ایسنا
انتهای خبر/
نظر شما